ألقى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الأربعاء، كلمة باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مشاركته في المائدة المستديرة الثانية رفيعة المستوى ضمن أشغال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد الوزير أن مشاركة الجزائر في هذه القمة تأتي لتجديد التزامها الراسخ بمبادئ التضامن والإنصاف، وتجسيد رؤيتها لتحقيق تنمية شاملة وعادلة، في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشار سايحي إلى أن الجزائر نفذت إصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية عميقة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق النمو الشامل والمستدام، مبرزًا الجهود المبذولة في عدة مجالات، من بينها رفع الأجور بما في ذلك الأجر الوطني الأدنى المضمون، واستحداث منحة البطالة، ومنح إعفاءات جبائية للمداخيل الصغيرة، فضلًا عن دعم التنمية الريفية والفلاحية لضمان الأمن الغذائي.

وفي مجال الصحة والرفاه، أوضح الوزير أن الجزائر تنتهج سياسة صحية قائمة على مجانية العلاج وتعميم الولوج إلى الخدمات الصحية، ما أسهم في رفع معدل أمل الحياة عند الولادة إلى أكثر من 79 سنة، وبلوغ نسبة تلقيح الأطفال الأساسية أكثر من 99%.

أما في مجال العمل اللائق والنمو الاقتصادي، فقد أكد سايحي أن الجزائر عملت على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التشغيل وتنمية روح المقاولاتية عبر إصلاحات هيكلية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي أهمية خاصة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، من خلال سياسات شاملة تستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الجزائر تواصل جهودها في تعزيز الحوكمة والشفافية وتوسيع الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة، مع إدراج البعدين البيئي والديموغرافي في السياسات الاجتماعية، بما يضمن استدامة التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية