جددت الجزائر، من العاصمة النمساوية فيينا، مطالبتها بتحمل الدول التي أجرت تجارب نووية خلال الفترة الاستعمارية مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية عن الآثار التي خلفتها تلك التجارب.

وأكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، خلال مشاركته في أشغال المؤتمر العام السبعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري، أن الجزائر تواصل جهودها لمعالجة المواقع الملوثة وتعزيز حماية السكان والبيئة، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية.

وشدد الوزير على أن المسؤولية عن مخلفات التجارب النووية تقع، تاريخيًا وأخلاقيًا وقانونيًا، على عاتق الطرف الذي أجرى هذه التجارب، مؤكدًا أن الجزائر لن تدخر جهدًا في التعامل مع آثارها.

وأشار عجال إلى أن الجزائر كانت مسرحًا لـ57 تجربة وتفجيرًا نوويًا خلال الحقبة الاستعمارية، مخلفة آثارًا على البيئة والصحة امتدت تداعياتها عبر أجيال متعاقبة. وتؤكد دراسات أكاديمية أن الصحراء الجزائرية شهدت بين عامي 1960 و1966 عشرات التفجيرات والتجارب النووية الفرنسية، من بينها تجارب في منطقتي رقان وعين أكر.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير تمسك الجزائر بمواصلة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نظام فعال لنزع السلاح النووي، بما يحول دون تكرار المآسي الناجمة عن التجارب النووية في مناطق مختلفة من العالم.

كما أبرز أهمية الآليات القانونية الإقليمية الخاصة بإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، ودورها في دعم السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، مجددًا دعم الجزائر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي مشاركة وزير الطاقة والطاقات المتجددة في إطار أشغال المؤتمر العام السبعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا، حيث تشارك الجزائر في مناقشة قضايا الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والأمن والأمان النوويين.