في تجسيد عملي لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووفاءً لجهود الأسرة التربوية، شهدت جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، مواصلة مناقشة مشروع قانون يتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتقاعد، والذي يتضمن إجراءً استثنائياً يمنح معلمي وأساتذة قطاع التربية تخفيضاً اختيارياً في سن التقاعد بثلاث سنوات، عرفانًا بعطائهم في خدمة الوطن وتكوين الأجيال.

وحسب ما أوضحه الوزير خلال رده على انشغالات النواب، فإن هذا الإجراء يُمكن رجال التعليم من التقاعد عند بلوغ 57 سنة عوض 60، والنساء في سن 52 بدلاً من 55، وذلك لفائدة جميع الفئات المحددة في المادة 12 من القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والتي تشمل المعلمين، الأساتذة، المفتشين، النظار، ومديري المؤسسات التربوية.

وأكد المسؤول أن النصوص التطبيقية ستكون جاهزة فور المصادقة على المشروع ونشره في الجريدة الرسمية، مع ضمان التحضير التنظيمي والإداري لتفادي أي خلل محتمل في أداء المؤسسات التربوية، وضمان استمرارية العمل التربوي دون انقطاع.

ويأتي هذا النص ضمن رؤية متكاملة لإصلاح نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر، القائم على مبادئ التضامن والتوزيع العادل، والذي أثبت نجاعته على مدار العقود، في وقت تواصل فيه الجزائر تعزيز طابعها الاجتماعي من خلال قرارات نوعية، من بينها رفع الأجور، تثمين المنح، وتوسيع منحة البطالة لتشمل أكثر من مليوني شاب، منهم 600 ألف استفادوا من تكوين وتأهيل للاندماج في سوق العمل أو إطلاق مشاريعهم الخاصة.

كما سلط الوزير الضوء على مناخ الاستثمار الجاذب الذي توفره الدولة، والدعم المؤسسي للشباب، مستعرضًا قصص نجاح واقعية لرواد أعمال جزائريين انطلقوا من دعم بسيط ليحققوا مشاريع واعدة، ما يعكس ذكاء الشباب الجزائري وقدرته على خلق الثروة.

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، المتجذر في مسارها الوطني، يمثل مصدر فخر واعتزاز، ويترجم سعيها الحثيث لترسيخ الحوكمة الرشيدة وتعزيز كرامة المواطن في كافة الميادين.