وقّعت الجزائر، يوم 23 جوان 2026، رسالة دولية مشتركة تدعو إلى مراجعة لائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بانبعاثات الميثان، في خطوة تعكس مكانتها كمورد رئيسي وشريك موثوق للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

ووجّهت الرسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إلى جانب قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لتوضيح وتعديل أحكام اللائحة الأوروبية المتعلقة بالميثان.

وشارك في التوقيع على الرسالة كل من وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب، ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي، ووزير الدولة المكلف بموارد البترول (الغاز) النيجيري إيكبيريكبي إيكبو، ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت.

وأكد الموقعون أن عدداً كبيراً من صادرات النفط والغاز الموجهة إلى السوق الأوروبية قد يواجه صعوبات في استيفاء متطلبات القياس والإبلاغ والتحقق المقررة ابتداءً من جانفي 2027، ما قد يؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة.

ودعت الرسالة إلى اعتماد آلية “تعليق المهلة الزمنية” لمنح الأطراف المعنية وقتاً إضافياً لاستكمال مسارات الامتثال، وضمان حماية العقود الجديدة المبرمة خلال فترة تعديل التشريعات، إلى جانب رفع العقوبات المرتبطة بعدم الامتثال خلال المرحلة الانتقالية.

وفي هذا السياق، أكدت الجزائر أن مجمع سوناطراك وشركاءه يواصلون استثماراتهم وجهودهم الرامية إلى خفض انبعاثات الميثان، بما يتماشى مع أهداف اللائحة الأوروبية والالتزامات الدولية للجزائر.

وشدد وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب على أن انخراط الجزائر في هذه المبادرة يأتي في إطار شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وحرصها على دعم أمن الطاقة وضمان استمرارية الإمدادات، داعياً إلى تبني مقاربة متوازنة تراعي متطلبات الاستدامة البيئية والأمن الطاقوي