في إطار تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية للتكفل بالطفولة، ومواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاستخدام الواسع للتكنولوجيات الحديثة من طرف الأطفال، صدر في الجريدة الرسمية رقم 79 بتاريخ 27 نوفمبر 2025 مرسوم تنفيذي يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال حماية وترقية الطفولة.

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 25-309 المؤرخ في 16 نوفمبر 2025، المتضمن تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 16-344 الصادر في 19 ديسمبر 2016، والذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

وينص النص الجديد على إنشاء خلية لليقظة السيبرانية تتولى رصد ومتابعة المحتويات الرقمية الموجهة للأطفال، والتأكد من خلوها من المضامين التي قد تضر بسلامتهم النفسية والعقلية، إضافة إلى تلقي ومعالجة الإخطارات المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل عبر الإنترنت ووسائل الإعلام والاتصال.

وتشمل مهام الخلية كذلك تحليل وتقييم مدى تأثير المحتويات الرقمية على الطفل، ورفع التقارير العاجلة إلى المفوض الوطني لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتتكون خلية اليقظة السيبرانية من ممثلين عن قطاعات وزارية وهيئات عمومية، إضافة إلى أخصائيين وضباط وأعوان الشرطة القضائية ومستخدمين من الإدارات والمؤسسات العمومية ذوي كفاءة في المجال السيبراني، وتعمل وفق نظام المداومة على مدار الساعة (24/24 سا، 7/7 أيام).

كما ينص المرسوم على إنشاء منصة رقمية تابعة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، لتسهيل عمليات الإخطار والتبليغ عن مختلف الانتهاكات.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتعليمات مصالح رئاسة الجمهورية الرامية إلى إنشاء آلية وطنية لحماية الطفولة في الفضاء السيبراني، وتعزيز آليات الرصد واليقظة، بما يضمن تعزيز فعالية تدخلات الهيئة وحسن التكفل بالأطفال في ظل التطورات التكنولوجية وتحديات العولمة