أشرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على تنصيب لجنة تفكير وطنية متخصصة في مسألة الهجرة وحقوق الإنسان، في خطوة تهدف إلى اقتراح حلول واقعية وقابلة للتنفيذ للتعامل مع هذا الملف الحساس.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد زعلاني أن تنصيب اللجنة يندرج ضمن صلاحيات المجلس في إنشاء لجان متخصصة لمعالجة قضايا دقيقة، موضحًا أن اللجنة ستحظى بفترة عمل تمتد لستة أشهر، ستتوج بإعداد تقرير شامل يُسهم في وضع خارطة طريق وطنية للتعامل مع تحديات الهجرة من منظور إنساني وحقوقي.

وأشار رئيس المجلس إلى التزام الجزائر الدائم بالمساهمة الدولية في معالجة جذور الهجرة غير النظامية، من خلال دعم التنمية في الدول الإفريقية ومساندة البلدان الفقيرة، معتبرًا أن التنمية المتوازنة تمثل أحد المفاتيح الأساسية للحد من تدفقات الهجرة.

وتتكوّن اللجنة من ممثلين عن السلطات العمومية والمجتمع المدني، وتعمل على دراسة آليات تحقيق هجرة آمنة ومنظمة، خاصة في ظل تفاقم العوامل الدافعة للهجرة، مثل الفقر، النزاعات، ضعف التنمية، وتغير المناخ.

و من جهتها، أشادت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الجزائر، لاليني ويراسماي، بالدور الفعّال الذي تلعبه الجزائر في التعامل مع الهجرة بطريقة إنسانية ومنظمة، مؤكدة أن “الجزائر تُعد فاعلًا إقليميًا مهمًا في صياغة حلول واقعية تحترم حقوق الإنسان”.

كما أثنت على جودة التعاون بين المنظمة الدولية للهجرة والسلطات الجزائرية والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن هذا التعاون “يسمح بتطوير حلول عملية تتماشى مع خصوصيات مختلف الدول”.

ومن المنتظر أن تتناول اللجنة تأثيرات الهجرة على بلدان المنشأ والعبور والاستقبال، مع التركيز على سبل حماية حقوق الإنسان، وتعزيز التنسيق بين الفاعلين المحليين والدوليين.