جدد ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، يوم الجمعة، التأكيد على التزام الجزائر “التام” بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات، وذلك بمناسبة الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وأعرب بلادهان، باسم الوفد الجزائري، عن امتنانه للمقرر الخاص للأمم المتحدة، كليمون نياليتزوسي فول، للزيارة التي قام بها إلى الجزائر وللتقرير المفصل الذي قدمه عقب مهمته. وأكد بلادهان التزام الجزائر التام بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن وفده سجل التوصيات التي قدمها المقرر الخاص في تقريره.

وأكد بلادهان على “التزام الجزائر التام” بالحوار المفتوح والتعاون مع آليات الأمم المتحدة، مستشهداً بالمحادثات “المثمرة” التي قام بها كليمون نياليتزوسي فول خلال زيارته إلى الجزائر. وأضاف: “إن مشاركتنا النشطة في تلك المحادثات تنم عن إرادتنا في العمل معا من أجل تعزيز وضعية حقوق الإنسان في الجزائر”.

وأشار بلادهان إلى “الأهمية القصوى لإسهامات المجتمع المدني والأطراف الفاعلة في الجزائر”، مبرزاً التعاون الوثيق بين الحكومة والمجتمع المدني، والذي يتجلى من خلال مبادرات مثل إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، مما يعكس التزام الجزائر بحوار مفتوح وشامل.

وفيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات والمجتمع المدني، شدد بلادهان على أن “حرية تكوين الجمعيات تمارس بشكل كامل وفقا للقانون والمعايير الدولية”، مؤكداً أن القيود المذكورة في التقرير ضرورية لمنع تمويل الإرهاب وضمان استقلالية الجمعيات.

وأوضح بلادهان أن “حرية الدين يضمنها الدستور وتمارس طبقا للقانون”، مذكراً بأنه “لم يتم تقديم أي ملف خاص بالاتباع المذكورين في التقرير إلى وزارة الداخلية وأن اغلاق دور العبادة غير المرخصة تم لدواعي أمنية ومطابقة للمعايير”.

وفيما يتعلق بتصنيف المنظمات الإرهابية، أكد الدبلوماسي الجزائري أن هذا الأخير “مطابق للمرسوم التنفيذي رقم 21-384/ 2021 وكذلك اللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي”.

أما بخصوص الحق النقابي والحريات السياسية في الجزائر، فقد صرح بلادهان أن “هذا الحق مكفول كليا ويحميه الدستور والقانون الساري”، مشيراً إلى أن القانون الجزائري يحدد بوضوح شروط تنظيم التجمعات والتظاهرات العمومية بما يحترم النظام العام.

4o