رد مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الإثنين ، على التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، والتي أعلن فيها عزمه إصدار تعليمات للمحافظات الفرنسية بعدم الاعتراف بجوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية للمواطنين الجزائريين بغرض الحصول على تصاريح الإقامة.

وأكد المصدر أن منح جوازات السفر حق سيادي مكفول للمواطنين الجزائريين، واستصدارها واجب تتحمله الدولة الجزائرية، مبرزاً أن الاعتراف بهذه الوثائق يفرض نفسه على فرنسا في إطار احترام الالتزامات الثنائية.

ووصف المصدر ذاته تصريحات الوزير الفرنسي بأنها تعسفية وتمييزية، وتمثل إساءة لاستعمال السلطة، خاصة وأنها تتعارض مع التشريع الفرنسي نفسه، وتفتقر إلى أي سند قانوني، مما يجعلها ذات طابع سياسوي بحت لا يمت للواقع القانوني بصلة.

وأوضح أن جوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية تُسلَّم غالباً بناءً على طلب من السلطات الفرنسية نفسها، وتُعتبر وثائق مرجعية أساسية في ملفات طلبات الإقامة، وبالتالي فإن الامتناع عن الاعتراف بها يمثل خرقًا للحقوق الفردية والتزامات فرنسا الثنائية.

هذا التصعيد الجديد في التصريحات الرسمية يعكس تدهورا إضافيا في العلاقات الجزائرية الفرنسية، وسط دعوات لضبط النفس واحترام السيادة المتبادلة.