أعلنت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، اليوم الأحد، أن الترخيص الجديد لاستيراد السفن المستعملة التي يقل عمرها عن 15 سنة، والمخصصة للصيد البحري الكبير في أعالي البحار، والمقرر ضمن قانون المالية لسنة 2026، يمثل خطوة استراتيجية لدعم الأسطول الوطني وتشجيع المهنيين على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأكدت المديرية أن هذا الإجراء سيضيف قيمة […]
أعلنت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، اليوم الأحد، أن الترخيص الجديد لاستيراد السفن المستعملة التي يقل عمرها عن 15 سنة، والمخصصة للصيد البحري الكبير في أعالي البحار، والمقرر ضمن قانون المالية لسنة 2026، يمثل خطوة استراتيجية لدعم الأسطول الوطني وتشجيع المهنيين على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت المديرية أن هذا الإجراء سيضيف قيمة ملموسة لقطاع الصيد البحري في الجزائر، خصوصًا مع توجه الدولة نحو تطوير الصيد البحري الكبير، وتوسيع النشاط في أعالي البحار، واستكشاف مناطق صيد جديدة تتميز بعائدية أعلى.
وأوضحت أن السفن المستعملة التي سيتم استيرادها تتمتع بإمكانيات تقنية وبحرية متقدمة، تتيح لها الإبحار لمسافات طويلة والعمل لفترات ممتدة، مع القدرة على مواجهة الظروف المناخية الصعبة التي تصاحب الصيد في أعالي البحار.
كما سيتيح هذا الترخيص، وفقًا للمديرية، تقليص تكاليف الاستثمار على المهنيين مقارنة بشراء سفن جديدة، مما يشجع على الانخراط في هذا النشاط الاستراتيجي ويسرّع تحديث الأسطول الوطني دون فرض أعباء مالية كبيرة على الفاعلين في القطاع.
