في خطوة تعكس التحول الصناعي المتسارع الذي تشهده الجزائر، أكد عبد الكريم عيسات، المدير الفرعي للاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة، أن الجزائر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تصدير 65 صنفاً من المنتجات المحلية إلى عدد من الدول، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الصناعي.

تصريحات عيسات جاءت خلال ندوة بعنوان “إعادة بعث وتطوير الصناعة في الجزائر: تحديات، إصلاحات وفرص”، عُقدت ضمن فعاليات الطبعة الـ56 لمعرض الجزائر الدولي، حيث كشف عن تضاعف صادرات المنتجات الصناعية خمس مرات، نتيجة ديناميكية واضحة في عدة فروع صناعية.

وأوضح المتحدث أن قطاع الحديد والصلب يمثل نموذجاً ناجحاً لهذا التحول، حيث أصبحت الجزائر بلداً مُصدّراً لهذه المنتجات، بعدما كانت تعتمد سابقاً على الاستيراد، مدفوعة بارتفاع الإنتاج كماً ونوعاً.

وفي السياق ذاته، برز فرع الكلينكر والإسمنت كأحد أكثر القطاعات أداءً، بإنتاج سنوي يبلغ 39 مليون طن، بينما لا يتجاوز الطلب المحلي 20 مليون طن، ما يفسح المجال لصادرات معتبرة نحو الخارج.

أما قطاع الصناعة الكهرومنزلية، فأصبح يغطي 83% من حاجيات السوق الوطنية، بنسبة إدماج تصل إلى 80% لبعض المنتجات، مع تسجيل صادرات نحو 36 بلداً.

وفي مجال الصناعات الغذائية، التي تحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد المحروقات، أكد عيسات أن هذه الشعبة تمثل أكثر من 50% من الناتج الداخلي الخام الصناعي خارج المحروقات، مشيراً إلى قدرتها التصديرية العالية خاصة في منتجات مثل العجائن، الكسكسي، البسكويت، العصائر، المصبرات، زيت الزيتون ومشتقاته.

قطاع النسيج بدوره عرف تطوراً لافتاً، حيث يضم اليوم أكثر من 11 ألف مؤسسة، من بينها 39 تابعة للقطاع العمومي، في حين يغطي الإنتاج الوطني من الأسمدة الآزوتية كامل احتياجات السوق، ويؤمن 70% من الطلب على الأسمدة الفوسفاتية، مما جعله أحد المصادر الأساسية للصادرات الصناعية.

كما شهد قطاع الصناعات الكيميائية توسعاً نوعياً شمل الزجاج، العجلات المطاطية، الدهانات، مستحضرات التجميل ومنتجات الصيانة، في وقت تتوفر فيه فرص واعدة للاستثمار في الصناعات الكيميائية الأساسية والدقيقة.

وفي مجال العتاد الفلاحي، أشار عيسات إلى أن معدل إدماج آلات الحصاد والجرارات يتجاوز 70%، ما يتيح تلبية الحاجيات المحلية.

أما بخصوص صناعة السيارات، فقد ذكر بالإجراءات التحفيزية الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 22-384 الصادر في نوفمبر 2022، الهادفة إلى بناء صناعة محلية حقيقية للسيارات، مؤكداً أن الإستراتيجية الوطنية في هذا القطاع تقوم على ثلاث ركائز: ديناميكية، شمولية، واستدامة.

و من جهته، أكد مدير اليقظة الإستراتيجية بالوزارة أن القطاع يسعى لتجسيد توصيات ندوة الإنعاش الصناعي المنعقدة سنة 2022، خاصة ما يتعلق بإعادة هيكلة التجارة العمومية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد شهدت الندوة نقاشات ثرية بين ممثلي الوزارة والمتعاملين الاقتصاديين حول آليات الدعم المتاحة، مما يعكس توجه الحكومة نحو شراكة فعالة مع القطاع الخاص لتسريع التحول الصناعي وتعزيز مكانة الجزائر في الأسواق الإقليمية والدولية.