شارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد،في الاجتماع الوزاري الذي ضم ثماني دول من مجموعة أوبك+ المعنية بإجراء تعديلات طوعية في إنتاجالنفط.

وجمع اللقاء وزراء النفط لكل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان،الكويت، سلطنة عمان وروسيا، إلى جانب الجزائر، بمشاركة الرئيس المدير العام لسوناطراك نور الدينداودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات سمير بختي، وعدد من إطارات القطاع.

وخلال هذا الاجتماع، قرر الوزراء رفع الإنتاج الجماعي للنفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا خلال شهرديسمبر المقبل، على أن تبلغ حصة الجزائر من هذه الزيادة 4 آلاف برميل يوميًا. كما تم الاتفاق على تجميدالزيادات التدريجية في الإنتاج خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 مارس 2026، بالنظر إلى تطوراتالسوق النفطية العالمية.

وأكد الوزراء التزامهم بمواصلة تعزيز التنسيق والتشاور المنتظم من خلال عقد اجتماعات دورية لمتابعةتطورات السوق وضمان التطبيق الفعّال للقرارات المشتركة.

وأوضح الوزير أن الزيادة التدريجية لشهر ديسمبر تمثل “مقاربة حذرة ومنسقة تأخذ بعين الاعتباراحتياجات السوق”، مشيرًا إلى أن قرار التجميد خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 يأتي “ضمن منطقالحذر، بالنظر إلى انخفاض الطلب الموسمي خلال هذه الفترة، مما يسمح بالحفاظ على انسجام الجهودومتابعة تطور السوق عن كثب”.

واختتم عرقاب مداخلته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي يظل هو مرافقة تطورات السوق بمرونة، ضمنمقاربة تدريجية ومنسقة تضمن استقرار الأسواق العالمية للطاقة.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الوزاري المقبل للدول الثماني من مجموعة أوبك+ يوم 30 نوفمبر 2025.