أشرفت وزيرة البيئة وجودة الحياة، السيدة نجيبة جيلالي، اليوم الأربعاء، على إطلاق مشروع “التسيير المدمج للغابات والتنوع البيولوجي، تحقيقاً للتنمية المستدامة في الكتلة الجبلية البيبان”، في لقاء جمع ممثلين عن عدة قطاعات وزارية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وشركاء من المجتمع المدني والسلطات المحلية.

مشروع استراتيجي برؤية بيئية-تنموية متكاملة

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الوزيرة أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ نموذج تنموي متوازن يجمع بين حماية البيئة وتحسين جودة الحياة في أبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا في المناطق الجبلية والريفية التي تواجه تحديات مثل حرائق الغابات، الرعي الجائر، وتدهور الأراضي.

وشددت على أن المشروع يندرج ضمن الرؤية الشاملة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وخاصة الالتزام رقم 33 المتعلق بتهيئة بيئة معيشية سليمة، وتشجيع الاقتصاد الدائري والابتكار البيئي.

شراكة وطنية ودولية واسعة

المشروع يُنفّذ عبر المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، ويُطبّق ميدانيًا في بلديتي ثنية النصر (ولاية برج بوعريريج) وإغيل علي (ولاية بجاية)، بالشراكة مع منظمة الفاو وبدعم من الصندوق العالمي للبيئة (GEF).

ويضم أكثر من 40 مخطط عمل تنموي يهدف إلى تعزيز الاستثمار المحلي، ودعم الشباب ورواد الأعمال في مجالات متنوعة منها ،الزراعة البيئية ،السياحة الإيكولوجية ،الحرف التقليدية والصناعات اليدوية

تربية النحل ، إشراك السكان ونهج تشاركي مبتكر.

وأكدت الوزيرة أن المشروع يتبنى نهجًا تشاركيًا مبتكرًا، يشرك السكان المحليين في تحديد الأولويات وتنفيذ المشاريع، ويستهدف تطوير سلاسل إنتاج ذات قيمة مضافة، إضافة إلى تنظيم برامج تكوين ونقل للمعرفة لتقوية قدرات الفاعلين المحليين.

دعوة إلى تعميم التجربة

وفي ختام كلمتها، دعت السيدة جيلالي إلى تظافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الاقتصادي لإنجاح هذه المبادرة، وجعل مشروع “البيبان” نموذجًا يحتذى به في باقي مناطق الوطن.

هذا المشروع يُعدّ تجسيدًا ملموسًا لمقاربة التنمية المستدامة التي ترتكز على العدالة البيئية، والتمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية، والحفاظ على رأس المال الطبيعي.