ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة استكمال مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.

ويُعد هذا النص القانوني أداة محورية لدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يهدف إلى توضيح الآليات العملية لضبط تسيير الأموال العمومية، مع تكريس مبادئ حرية الوصول إلى الطلب العمومي، والمساواة بين المتعاملين، وضمان شفافية الإجراءات.

ومن جهة أخرى، تناولت الحكومة مشروع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، الممتدة إلى آفاق 2035، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة. وقد أُعدت هذه الوثيقة من طرف اللجنة الوطنية المختصة، الموضوعة تحت سلطة رئيس الجمهورية، استناداً إلى توصيات الجلسات الوطنية المنعقدة في ماي 2025.

وتتضمن الإستراتيجية مجموعة من التدابير العملية لتعزيز الوقاية والتكفل بالمرض، مع اعتماد نظام متابعة وتقييم قائم على مؤشرات دقيقة، بما يسمح بقياس التقدم المحقق ورصد النقائص في منظومة التكفل بالسرطان.

وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول ملف تحويل المرضى إلى الخارج للعلاج، حيث تم إبراز النتائج التي حققتها اللجنة الطبية الوطنية، إلى جانب التقدم المسجل في تنفيذ السياسة الوطنية البديلة.

وتشير حصيلة سنة 2025 إلى تحقيق مؤشرات إيجابية نحو تعزيز الاستقلالية الصحية، من خلال تقليص عدد التحويلات إلى الخارج، وتطوير خدمات العلاج داخل الوطن، إلى جانب التحكم في النفقات الصحية