ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات الهامة.

وحسب بيان الوزارة الأولى، واصلت الحكومة مناقشة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، إضافة إلى كيفية تسييرها وآليات مراقبتها.

ويركز المشروع، على وجه الخصوص، على إعداد دفتر شروط جديد يُطبق على هذه المؤسسات، يتضمن مجموعة من المعايير التربوية والتقنية والإدارية بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية.

وفي سياق متصل، وضمن مواصلة دراسة أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، تناولت الحكومة مشاريع تخص عدة قطاعات، من بينها العدل، والسكن والعمران والمدينة، والتهيئة العمرانية، إلى جانب الثقافة والفنون، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، فضلاً عن السياحة والصناعة التقليدية