في إطار مساعي الدولة لبناء اقتصاد متنوع ومنظم ومستدام، ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة ملفات استراتيجية تمس محاور حيوية، من بينها تنظيم التجارة الخارجية، تطوير الصناعة التكنولوجية، ترقية العقار الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

هيئتان جديدتان لضبط الاستيراد والتصدير

ناقش الاجتماع مشروع مرسوم تنفيذي لإنشاء هيئتين وطنيتين مكلفتين بتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير. وستتولى هاتان الهيئتان ضبط نشاط التجارة الخارجية وتكريس الشفافية والفعالية، بما يُمكّن من محاربة الفوضى التجارية وتحقيق توازن في الميزان التجاري.

تحفيز العقار الاقتصادي المنتج

وفي مسعى لتحسين تسيير العقار الاقتصادي، درست الحكومة الإطار القانوني الجديد الذي يسمح بمنح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع عقارية ذات طابع تجاري، ما يُعزز مناخ الأعمال ويشجع المستثمرين على الانخراط في السوق العقارية الإنتاجية.

رفع قدرة تخزين الحبوب إلى 9 ملايين طن

ضمن رؤية الدولة لتأمين الغذاء الوطني، استعرض الاجتماع مدى تقدم البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب، الهادف إلى رفع الطاقة الاستيعابية من 4 إلى 9 ملايين طن. هذه الخطوة تُعد ركيزة أساسية لضمان استقرار تموين السوق الوطنية لمختلف المواد الأساسية.

نحو صناعة وطنية في مجال الهواتف الذكية

كما تضمن الاجتماع عرضًا حول تطور المشاريع الاستثمارية في مجال تصنيع وتركيب الهواتف الذكية محليًا، في إطار سياسة توطين التكنولوجيا وتعزيز التشغيل. ويُرتقب أن تسهم هذه المشاريع في بناء نسيج صناعي تكنولوجي قادر على إنتاج القيمة، وتحفيز الابتكار، واستقطاب الكفاءات الشابة.

يمثل هذا الاجتماع خطوة متقدمة في مسار الحكومة لترسيخ قواعد اقتصاد أكثر مرونة، قائم على التوازن بين الأمن الغذائي، التحول الرقمي، والاستثمار العقاري الفعال.

ع.ع