أصدر الهلال الأحمر الجزائري بيانًا توضيحيًا عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه إحدى الشابات المقيمات سابقًا في قرية الأطفال بدرارية التابعة للهيئة.

وأوضح الهلال الأحمر أن القرية قانونيًا مخصصة لإيواء القُصَّر فقط، ولا يُسمح بإقامة البالغين فيها. وأشار إلى أنه، رغم ذلك، تم استثناء عدد من الشباب والشابات الذين تجاوزوا السن القانوني، من بينهم المعنية بالفيديو، حيث وُفّر لهم الإيواء إلى غاية بلوغ سن 26 سنة، إلى جانب فرص عمل ومرافقة بعد مغادرتهم القرية.

وأضاف البيان أن المعنية لم تلتزم بالقانون الداخلي للقرية، ما دفع الهيئة إلى كراء منزل خاص لها رفقة شابات أخريات تجاوزن 25 سنة، غير أنها لم تتفق معهن وتم طردها. وعلى إثر ذلك، تمت إعادة إيوائها مؤقتًا، لكنها غادرت القرية وعملها دون إبلاغ المسؤولين.

وأكد الهلال الأحمر أنه يتعذر قانونيًا إيواء من تجاوز السن المحدد، رغم الجهود المبذولة لتوفير السكن والعمل لمدة سنة أو سنتين بعد المغادرة، مضيفًا أن المعنية ليست يتيمة، إذ تواصلوا مع أهلها الذين رفضوا استقبالها لأسباب تخصهم.

وشدد البيان على أن وجود أشخاص بالغين داخل القرية يُعد إخلالًا بالنظام الداخلي ويُؤثر سلبًا على سلامة وراحة الأطفال القُصَّر الذين تُعدّ مصلحتهم الفضلى أولوية قصوى.

وأوضح الهلال الأحمر الجزائري أنه تعامل مع الحالة بمرونة وإنسانية تفوق ما يفرضه القانون، حرصًا على ألا تُترك أي شابة دون مأوى كريم، معبرًا في الوقت ذاته عن أسفه لتشويه الحقائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ختام البيان، أكد الهلال الأحمر أن ما ورد في الفيديو لا يعكس الحقيقة، وأن المؤسسة احترمت القوانين والتزمت بالقيم الإنسانية في كل مراحل التكفل بالمعنية، مشيرًا إلى أنه يحتفظ بحقه في اللجوء إلى العدالة ضد أي مساس بسمعة الهيئة