انطلقت، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أشغال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، الذي يُراد له أن يشكل إطارًا مؤسساتيًا لتعزيز مساهمة الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج في البحث العلمي ودعم التنمية والاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن إنشاء المجلس يعكس، وفق ما صرح به، توجه الدولة نحو تنظيم العلاقة مع الجالية العلمية الجزائرية بالخارج وتحويلها إلى شراكة مؤسساتية، مع الاستفادة من خبراتها العلمية والتكنولوجية.

وبحسب المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، يتمثل دور المجلس في تقديم المشورة العلمية والتكنولوجية في المجالات المرتبطة بتطوير الاقتصاد الوطني واقتصاد المعرفة، مع التركيز على تخصصات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأمن الطاقوي والصحي والغذائي والمائي.

ومن جانبه، أعلن منسق المجلس، البروفيسور إلياس زرهوني، أن الاجتماع الأول سيُخصص لدراسة عدد من الملفات وإعداد خارطة طريق لعرضها لاحقًا، على أن يتم تحديد الأولويات بالتنسيق مع أعضاء المجلس والقطاعات المعنية.

كما يتجه المجلس إلى تنظيم الكفاءات العلمية والتقنية الجزائرية بالخارج في إطار شبكة تتيح الاستفادة من خبراتها، مع تعزيز التعاون بينها وبين الباحثين والمؤسسات العلمية داخل الوطن، خاصة في المجالات ذات الأولوية الوطنية.

ويأتي إنشاء المجلس بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-293 المؤرخ في 7 سبتمبر 2026، في إطار وضع هيئة استشارية عليا تعنى بالجالية العلمية الوطنية بالخارج، وتضم أعضاء تم اختيارهم بالنظر إلى مساراتهم العلمية وتخصصاتهم ذات الصلة بأولويات البحث والتطوير.

ومن المنتظر أن يناقش الأعضاء خلال الاجتماع النظام الداخلي للمجلس، وتشكيل اللجان المتخصصة، إلى جانب إعداد خطة العمل السنوية وتحديد الملفات والمشاريع ذات الأهمية الوطنية.