صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, يوم الأربعاء, على مشروع قانون المرور, الرامي إلى تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير.

وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس الشعبي الوطني, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, سعيد سعيود, بالإضافة إلى أعضاء من الطاقم الحكومي.

ويتضمن النص جملة من القواعد الرامية إلى الحد من الحوادث ورفع مستوى الوعي المروري وتشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة لضمان حماية الأرواح والممتلكات, مع الجمع بين التوعية والردع من أجل خفض عدد الحوادث وضحاياها.

وفي شقه المتعلق بتحميل المسؤولية, يكرس مشروع القانون مبدأ تحميل المسؤولية الجزائية والمدنية لكافة الأطراف المتورطة في حوادث المرور, بناء على تحقيقات المصالح الأمنية المختصة.