عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، حسب ما أورده بيان للمجلس. وأوضح ذات المصدر أن الاجتماع الذي ترأسه السيد أحمد بوبكر، رئيس اللجنة، “خصص لدراسة 18 تعديلا اقترح على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور”. وقد تميزت […]
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، حسب ما أورده بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن الاجتماع الذي ترأسه السيد أحمد بوبكر، رئيس اللجنة، “خصص لدراسة 18 تعديلا اقترح على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور”.
وقد تميزت مناقشة هذه الاقتراحات –يضيف البيان– بروح “المسؤولية العالية” بين أعضاء اللجنة ومندوبي أصحاب التعديلات أو من ينوب عنهم، حيث أبدى كل طرف “وجهة نظره حول المسائل المطروحة وبرر موقفه إزاءها بتقديم الدلائل والدعائم القانونية المؤيدة لموقفه”.
وذكر ذات المصدر أن مكتب المجلس كان قد أحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التعديلات المقترحة في اجتماعه المنعقد يوم 23 نوفمبر الجاري.
