يستأنف المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، أشغاله خلال جلسة عامة مخصصة لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن قانون العقوبات، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقديم عرض حول مشروع القانون، يليه تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، قبل أن يفسح المجال أمام ممثل الحكومة للرد على انشغالات وأسئلة النواب.

ومن المقرر أن يواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله، الخميس المقبل، خلال جلسة عامة تخصص لتقديم مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المتضمن قانون القضاء العسكري، والتصويت عليه.

كما ستشهد الجلسة التصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، وفقًا لذات البيان.