تواصل المحكمة الدستورية، اليوم السبت، استلام محاضر اللجان الانتخابية الولائية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم الخميس الماضي، في خطوة تندرج ضمن المسار القانوني الذي يسبق الفصل في الطعون والإعلان عن النتائج النهائية.

وتتم عملية تسليم المحاضر إلى أمانة الضبط بالمحكمة الدستورية مقابل وصل استلام، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ويقضي القانون بإيداع محاضر اللجان الانتخابية الولائية، وكذا محاضر الدوائر الانتخابية الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج، في أجل أقصاه 96 ساعة من اختتام عملية الاقتراع، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بـ48 ساعة عند الاقتضاء بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وبعد انتهاء عملية الاقتراع، باشرت اللجان الفرعية البلدية فرز الأصوات داخل مكاتب ومراكز التصويت، قبل تجميع النتائج وتحويلها إلى اللجان الانتخابية الولائية لإعداد المحاضر الرسمية.

واستنادا إلى هذه المحاضر، تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على أن يحق للقوائم المترشحة والمترشحين والأحزاب المشاركة تقديم طعون أمام المحكمة الدستورية خلال 48 ساعة من إعلانها.

وتُشعر المحكمة الدستورية الأطراف المعنية بالطعن لتقديم مذكرات كتابية في غضون 72 ساعة من تاريخ إيداعه، قبل أن تفصل في الطعون خلال ثلاثة أيام بعد انقضاء هذا الأجل.

وفي ختام هذه الإجراءات، تتولى المحكمة الدستورية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ استلام النتائج المؤقتة، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بقرار من رئيس المحكمة الدستورية عند الحاجة .