طالبت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين بالإسراع في إصدار القانون الأساسي للصحافيين، بما يضمن حماية حقوقهم المهنية والاجتماعية وتحسين أوضاعهم داخل القطاع.

وفي هذا الإطار، استقبلت المنظمة، مساء الخميس، وفدًا عن لجنة الثقافة والسياحة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار برنامجها الاستعلامي، بمقرها الوطني الكائن بدار الصحافة “الطاهر جاووت”. وشكّل اللقاء مناسبة لطرح ومناقشة مختلف الانشغالات التي يعاني منها الصحافيون على المستويين المهني والاجتماعي.

وحرصت المنظمة خلال هذا اللقاء على نقل صوت مهنيي الإعلام، وتقديم رؤية شاملة حول واقع الممارسة الصحفية والتحديات المطروحة، حيث عرضت جملة من المطالب الأساسية، أبرزها:

• التعجيل بالإفراج عن القانون الأساسي للصحافيين بما يكفل حقوقهم المهنية والاجتماعية.
• التصدي لظاهرة العقود غير القانونية، وتفعيل دور مفتشيات العمل عبر زيارات فجائية لضمان احترام قوانين الشغل وتحسين ظروف العمل.
• وضع حد لحالات الطرد التعسفي، ومعالجة وضعية الصحافيين العاملين بعقود غير دائمة لسنوات طويلة.
• تسريع إصدار بطاقة الصحفي المحترف وتفعيلها كوثيقة رسمية معترف بها لدى مختلف الهيئات والمؤسسات.
• مراجعة شبكة الأجور والاتفاقية القطاعية، وربط الدعم العمومي لوسائل الإعلام الخاصة باحترام قوانين الإعلام والعمل.
• ضمان التغطية الصحية، والسكن المدعم، والعطل المدفوعة، وتعويض الصحافيين عن العمل خلال الأعياد الدينية والوطنية.
• تمكين الصحافيين من يومي راحة أسبوعيًا، ومنح العاملين في الصحافة الورقية 15 يومًا إضافيًا من العطلة السنوية.
• الاعتراف بالصحافة كمهنة شاقة، ومنح الامتيازات المرتبطة بالأقدمية والتقاعد المبكر.
• معالجة ملف الإشهار والرسوم والضرائب المفروضة على المؤسسات الإعلامية.

وأكد سليمان عبدوش، رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، على ضرورة إشراك الصحافيين وممثليهم في صياغة السياسات الإعلامية الوطنية، مشددًا على أهمية توفير بيئة مهنية تحفظ كرامة الصحفي وتضمن له الاستقرار الاجتماعي والحماية القانونية.

وفي ختام اللقاء، جدّدت المنظمة التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق الصحافيين، والعمل المشترك مع مختلف الفاعلين والشركاء والمؤسسات المعنية، من أجل ترقية إعلام حر، مهني ومسؤول، يعزز ثقة المجتمع في وسائل الإعلام ويخدم الصالح العام