عقد المرصد الوطني للمجتمع المدني دورته العادية السابعة في أجواء طبعها التفاعل والنقاش البنّاء، وذلك بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني وتلاوة محضر الحضور، حيث أعلنت رئيسة المرصد الدكتورة ابتسام حملاوي ، افتتاح أشغال الدورة بكلمة ترحيبية أكدت فيها على أهمية هذه المحطة في تعزيز عمل المرصد وترسيخ دوره كمرافق استراتيجي للحركية المجتمعية الوطنية.

وخلال الجلسة، تم عرض تقرير إثبات الحضور، تلاه استعراض الخطة السنوية المحينة لسنة 2025، التي حظيت بالمصادقة بالإجماع، وتضمنت مجموعة من الأهداف والإجراءات الرامية إلى تمكين المجتمع المدني من أداء أدواره على نحو أكثر فعالية.

كما تم عرض رزنامة الأنشطة المبرمجة للفترة المقبلة، والتي تتضمن عدداً من المبادرات الوطنية الكبرى، أبرزها الحملة الوطنية للتبرع بالدم ، إحياء اليوم العالمي للاجئين، التحضير للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال والشباب، تنظيم لقاءات تفاعلية تشاورية مع الفاعلين الجمعويين، التحضير لتنظيم الجامعات الصيفية لفائدة أعضاء المجتمع المدني.

وشهدت الدورة أيضاً عرضاً مفصلاً حول سير عملية إعداد التقرير العام للأنشطة، باعتباره وثيقة مرجعية ترصد وتوثّق جهود ومبادرات المجتمع المدني خلال الفترة الماضية.

وفي إطار تعزيز التخصص والتنسيق، تم تشكيل لجان موضوعاتية تُعنى بقطاعات مختلفة، كما تم توزيع السيدات والسادة أعضاء المجلس على الجامعات الصيفية وفق اهتماماتهم ومجالات نشاطهم.

وقد تميزت أشغال الدورة كذلك بـ عملية انتخاب هياكل مجلس المرصد، حيث تم انتخاب أعضاء مكتب المجلس و رئاسة اللجان الدائمة ، وعرض التشكيلة الجديدة للجان الموضوعاتية، مما سيسهم في مزيد من التنظيم والتكامل بين مكونات المجلس.

قد تميزت اشغال الدورة بانتخاب كل من بن لعور عبد المالك، شكري حفيظ، خوني زليخة و  فتني منار أعضاء لمكتب المرصد الوطني للمجتمع المدني و اختيار اكرم زيدي رئيسا للجنة الدائمة للدراسات و الاستشراف و التطوير، صفية حمور رئيسة للجنة الدائمة للشؤون القانونية و الاستشارات، لمياء شرقي رئيسة للجنة الدائمة للتعاون الدولي و الجالية ، خضري عبد الكريم رئيسا للجنة الدائمة للعلاقات العامة و الشراكة، احمد بن خلاف رئيسا للجنة الدائمة للتكوين و ترقية اداء المجتمع المدني، و قدور عبد الفتاح رئيسا للجنة الدائمة للاعلام و الاتصال والمعلوماتية .

واختتمت الدورة بتلاوة جملة من التوصيات الصادرة عن المجلس، والتي تعكس روح المسؤولية والتطلعات المشتركة للنهوض بدور المجتمع المدني في مختلف ربوع الوطن.

كما أجمع أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني على دعم فواعل المجتمع المدني الجزائري لقضية الصحراء الغربية، والتأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، انسجاماً مع المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مع تعزيز آليات التضامن والتوعية بعدالة هذه القضية عبر مختلف الفضاءات الوطنية والدولية.

وفي كلمتها الختامية، جددت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني الدكتورة ابتسام حملاوي تأكيدها على الالتزام بمواصلة العمل الميداني والتنسيقي خدمةً لقضايا الوطن، مشيدةً بالجهود المبذولة من طرف أعضاء المرصد في ترقية الأداء الجمعوي.