صادق أعضاء غرفتي البرلمان، الأربعاء، بالإجماع في جلسة علنية، عقدت بنادي الصنوبر، على مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور.

وتمت المصادقة بـ 542 صوتا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، رئيس البرلمان، عزوز ناصري، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلين عن هيئات رسمية.

وتهدف هذه المبادرة التي تشمل 12 تعديلا إلى “تحسين بعض الجوانب التقنية المحضة في أحكام الدستور التي تخص تنظيم وسير بعض المؤسسات الدستورية والهيئات العمومية”.

وقبل المصادقة، أكد رؤساء المجموعات البرلمانية، في تدخلاتهم، دعمهم لهذا التعديل الذي من شأنه “تكريس معالجة أكثر دقة وتفادي أي لبس، بما يعكس إرادة سياسية لبناء مؤسسات أكثر فعالية”، لا سيما مع إشراك الأحزاب السياسية في هذه العملية.

كما اعتبروا أن هذه التعديلات التقنية تعكس “ديناميكية الدولة وقدرتها على التكيف وضبط آلياتها القانونية” من خلال سد الثغرات التي قد تسجل في التطبيق، مشددين على أن الدستور يبقى “المرجعية السيادية التي تبنى عليها الدولة لترسيخ مؤسسات أكثر نجاعة وفعالية”.

وأبرز وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الأربعاء، الأهمية التي يكتسيها مشروع التعديل التقني للدستور الذي يشكل إضافة نوعية لتعزيز فعالية السلطات والمؤسسات الدستورية وضمان حماية أكبر للحقوق والحريات.

وفي عرضه لمشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور، خلال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه، أوضح الوزير أن التعديلات التقنية الـ12 المعروضة اليوم للتصويت تهدف إلى “سد الثغرات التي أبان عنها الواقع في عمل بعض الهيئات والمؤسسات الدستورية أو تعارض بين بعض أحكامها أو غموض بعضها الآخر”.

وتأتي هذه التعديلات -مثلما قال- من أجل “ضمان انسجام الأحكام الدستورية، ما يجعل منها إضافة نوعية لتعزيز فعالية السلطات والمؤسسات الدستورية وضمان حماية أكبر للحقوق والحريات”.

كما أشار الى أن معالجة تلك الاختلالات التقنية التي أفرزتها الممارسة في الواقع تندرج في إطار “مواصلة الإصلاحات السياسية والدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، لتكريس الحوكمة وتجسيد دولة الحق والمؤسسات”.