أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بن بوضياف، اليوم الاثنين، أن الحديث عن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يرتبط بمسؤولية مزدوجة: حماية المجتمع من الاعتداءات الرقمية، واحترام الضمانات القانونية في مسار البحث والتحري والمتابعة.

وأوضح أن القانون 11-25 المعدل والمتمم للقانون 07-18 جاء ليؤسس إطارًا قانونيًا كاملًا يكرّس الحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي باعتباره امتدادًا للحقوق الدستورية المرتبطة بحرمة الحياة الخاصة وصون الكرامة الإنسانية.

وأضاف النائب العام، في كلمته خلال اليوم الدراسي الموسوم بـ”حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على ضوء القانون 07-18 و11-25 بين المستجدات التشريعية ورهانات التطبيق”، أن التطور الرقمي السريع أدى إلى زيادة معالجة بيانات الأشخاص، ما يترتب عليه ظهور انتهاكات تستدعي تنظيم هذه المعالجة لضمان حماية الخصوصيات.

وأشار إلى أن القانون يلزم المسؤولين عن المعالجة، بما في ذلك بعض الهيئات العمومية، باحترام مبادئ الأمن والسرية وعدم الاحتفاظ بالمعطيات إلا للمدة اللازمة للغرض المحدد، وهو ما يؤثر مباشرة على مشروعية بعض وسائل الإثبات أمام القضاء.

ونوّه محمد الكمال بن بوضياف بأهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان فعالية المتابعة الجزائية دون المساس بالحقوق الأساسية، مع التأكيد على توحيد الممارسة العملية في التعامل مع الأدلة الرقمية، وتعزيز التكوين المتخصص للقضاة وأعضاء الضبطية القضائية، ودعم كل المبادرات الرامية إلى حماية المعطيات الشخصية ضمن الإطار القانوني