في ظل الاحتقان الشديد الذي يعيشه قطاع التربية بمختلف أسلاكه في الجزائر، أصدرت نقابات التعليم بيانات تعكس حالة الغليان والتوتر بسبب ما يعتبرونه إهمالًا لمطالبهم الأساسية.

دعت النقابات العاملة في هذا القطاع، وعلى رأسها النقابة الوطنية للمشرفين و المساعدين التربويين (SNSAE)، و النقابة الوطنية للعمال المهنيين لقطاع التربية (SNOPSEN)، إلى تدخل عاجل من رئيس الجمهورية لتسوية وضعية العاملين في القطاع، خاصةً في ظل ما يعانونه من مشاكل مهنية واجتماعية.

وأكدت النقابة في بيانها الأخير، أن العمال المهنيين يعانون من هشاشة قانونية ناجمة عن نظام التعاقد، والذي يحرمهم من الاستقرار المهني والاجتماعي. وطالبت النقابة بترسيم هذه الفئة، معتبرة أن ذلك يشكل خطوة ضرورية لضمان حقوقهم وتحقيق العدالة المهنية داخل القطاع.

النقابات شددت على ضرورة ترسيم العمال المهنيين وإلغاء نظام التعاقد، معتبرة أن هذا النظام يهدد استقرارهم المهني. كما طالبت بزيادة نسبة المردودية من 30% إلى 40%، تحقيقًا للمساواة بين جميع الفئات العاملة في القطاع.

وفي هذا السياق، عبّر الأمين العام للنقابة، عن استيائه من “اللامبالاة التي تواجه بها المطالب المشروعة للعمال المهنيين”، مشيرًا إلى أن النقابة قامت بمراسلة عدة جهات حكومية دون تلقي استجابة ملموسة. ودعا الحكومة إلى فتح حوار جاد مع ممثلي النقابة للوصول إلى حلول جذرية وعادلة. 

الاحتجاجات النقابية المرتقبة تركز أيضًا على ضرورة تحقيق العدالة في التصنيف والترقية بين مختلف أسلاك التعليم، خصوصًا خريجي المدارس العليا وحملة شهادات الماجستير والدكتوراه، الذين يواجهون تهميشًا رغم أهمية شهاداتهم. كما طالبت النقابات بإلغاء شرط 15 سنة للمتعاقدين في ملف التقاعد، فضلاً عن رفع نسبة النظام التعويضي إلى 30%.

وتابعت النقابات رفضها للقوانين التي تم إصدارها دون التشاور مع الهيئات التمثيلية للقطاع، وأكدت أن غياب الحوار يزيد من الهوة بين العمال والإدارة.

في ختام بياناتها، طالبت النقابات بضرورة التدخل الرئاسي العاجل لحل هذه القضايا قبل صدور الجريدة الرسمية، محذرة من أن تأجيل الاستجابة للمطالب سيؤدي إلى تفاقم الأزمة.