التمست النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الإثنين، توقيع أقصى عقوبة والمقدرة بـ10 سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار، في حق المتهم الموقوف “أ.ف”، المتابع بجنحة الترويج العمدي للمؤثرات العقلية والمخدرات.

وجاء مثول المتهم أمام هيئة المجلس بعد استئنافه الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، والذي قضى بإدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار.

وكشفت مجريات المحاكمة أن المتهم تم توقيفه في حالة تلبس بحي المصالحة الوطنية بباب الزوار بتاريخ 3 فيفري 2025، عقب عملية ترصد ومتابعة نفذتها عناصر الضبطية القضائية. وأسفرت العملية عن حجز 12.34 غراما من المخدرات الصلبة من نوع “كوكايين”، كانت موضوعة في رزمة مهيأة للبيع.

كما تم خلال العملية حجز ميزانين إلكترونيين ومبلغ مالي يقدر بحوالي 30 ألف دينار.

وخلال مواجهته بالأدلة الواردة في محضر الضبطية القضائية، أقر المتهم بحيازته لمخدرات الكوكايين التي ضُبطت بحوزته لحظة توقيفه، مؤكدا أنه مدمن على استهلاكها منذ نحو عامين، بعد وفاة والدته ودخوله في حالة اكتئاب، نافيا في المقابل تورطه في الاتجار بها.

وأضاف المتهم أن الميزانين اللذين تم حجزهما داخل محله كان يحتفظ بهما من أجل وزن المخدرات التي يستهلكها، تفاديا لتناول جرعات زائدة، خاصة أنه سبق أن تعرض لمضاعفات صحية بسبب ذلك، ما استدعى دخوله المستشفى ومتابعته العلاج لدى طبيب مختص.

من جهته، التمس دفاع المتهم تمكين موكله من أقصى ظروف التخفيف، مع إعادة تكييف الوقائع القانونية، مؤكدا أن المتهم اعترف خلال جميع مراحل التحقيق بإدمانه على المخدرات وليس بترويجها. كما شدد الدفاع على ضرورة منح المتهم فرصة للعلاج وإعادة الإدماج في المجتمع، بدل الاكتفاء بالعقوبة السجنية، خاصة بالنظر إلى الظروف الاجتماعية التي مر بها