أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن تأجيل العطلة السنوية للموظفين من سنة إلى أخرى ممنوع بشكل عام، إلا إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، مشيرة إلى أن التأجيل أو الجدولة أو التجزئة يجب أن تتم في حدود سنتين فقط، وفقًا لما تنص عليه أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وجاء هذا التوضيح في رد رسمي للمديرية، بتاريخ 26 ماي الجاري، على استفسار رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص شكاوى موظفين بشأن تراكم أرصدة عطلتهم السنوية التي تتراوح بين 30 و50 يوماً في بعض المناطق، بسبب تأجيلها لأسباب تتعلق بالمصلحة.

وأوضحت المديرية، استنادًا إلى المادة 206 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، أن الأصل هو استفادة الموظف من عطلته السنوية داخل السنة الجارية، مع إمكانية تأجيلها أو تجزئتها عند الضرورة، ولكن في كل الأحوال يجب أن يتم استهلاكها خلال مدة لا تتعدى سنتين.

وفي سياق متصل، ذكّرت المديرية بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-320 الصادر في 02 نوفمبر 2017، والذي يمنح عطلاً إضافية للموظفين العاملين في مناطق معينة من التراب الوطني أو في الخارج، بسبب الظروف المناخية والبيئية الصعبة التي تميز هذه المناطق.

وبموجب هذا المرسوم، يستفيد الموظفون العاملون في 18 ولاية من عطلة إضافية مدتها 20 يومًا، تضاف إلى العطلة السنوية القانونية المقدرة بـ30 يومًا، ليصبح مجموع أيام العطلة السنوية 50 يومًا. وتشمل الولايات المعنية: أدرار، تمنراست، تندوف، إليزي، بشار، ورقلة، غرداية، الأغواط، الوادي، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، عين صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير، والمنيعة.

وأكدت المديرية أن نفس الأحكام المتعلقة بالعطلة السنوية، سواء من حيث الجدولة أو التأجيل أو التجزئة، تُطبق أيضًا على العطلة الإضافية، مع ضرورة احترام سقف السنتين. كما شددت على ضرورة مراعاة مصلحة الموظف وضمان تمتعه الكامل بحقوقه عند تنظيم العطل.

ويُذكر أن العطل الإضافية تعد من الحقوق الأساسية الممنوحة للموظفين في المناطق المعنية، تعويضًا لهم عن صعوبة الظروف التي يؤدون فيها مهامهم.