أكد الوزير الأول سيفي غريب أن العقار الاقتصادي يُعد عاملاً حاسماً في تحريك ديناميكية الاستثمار، بعدما كان في بعض الحالات سبباً في التأخر وحالة من عدم اليقين وتعقيد إنجاز المشاريع.

وأوضح، خلال اليوم الإعلامي المخصص لعرض الأحكام القانونية الجديدة المؤطرة للشباك الوحيد للاستثمار، أن النصوص الجديدة جاءت بإصلاحات جوهرية تخص آليات منح العقار الاقتصادي. وأشار إلى أن تقييم المشاريع سيعتمد مستقبلاً على شبكة تنقيط جديدة تقوم على معايير أكثر وضوحاً، بهدف تقييم جدوى المشاريع ومدى مساهمتها الفعلية في دعم الاقتصاد الوطني.

كما كشف الوزير الأول عن تحيين دفتر الشروط الخاص بالمشاريع الاستثمارية، بما يسمح بمتابعة أدق لالتزامات المستثمرين ومراحل تجسيد المشاريع على أرض الواقع.

وفي السياق ذاته، شدد على أن نجاح الاستثمار مرتبط بوجود بيئة تقوم على الثقة المتبادلة، ووضوح القوانين، وسرعة اتخاذ القرار. وأضاف أن السلطات، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، شرعت في إعادة هيكلة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى جانب مراجعة النصوص القطاعية الأساسية، بهدف تبسيط منظومة الاستثمار والقضاء على بطء معالجة الملفات وتداخل المسؤوليات وتعقيد الإجراءات الإدارية.

وأكد الوزير الأول أن الجزائر اختارت مسار “التغيير الملموس”، مبرزاً أن قانون الاستثمار عزز الحماية القانونية للمستثمرين، فيما تهدف الإصلاحات الجديدة إلى تسهيل الإجراءات وبناء إدارة أكثر فعالية واستجابة، ترتكز على تبسيط المساطر القانونية والإدارية، بما يجعل الجزائر وجهة جاذبة للاستثمارات ومحفزة للمبادرات وريادة الأعمال