أكد الوزير الأول، سيفي غريب، أن إرساء منظومة وطنية متكاملة لحوكمة البيانات لا يُعد خيارًا تقنيًا ظرفيًا، بل هو خيار سيادي واستراتيجي مدروس يندرج ضمن الرؤية الشاملة للدولة في مجال التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة الرشيدة. وأوضح الوزير الأول أن هذا التوجه ينسجم تمامًا مع المقاربات الدولية المعتمدة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن التقارير المرجعية […]
أكد الوزير الأول، سيفي غريب، أن إرساء منظومة وطنية متكاملة لحوكمة البيانات لا يُعد خيارًا تقنيًا ظرفيًا، بل هو خيار سيادي واستراتيجي مدروس يندرج ضمن الرؤية الشاملة للدولة في مجال التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
وأوضح الوزير الأول أن هذا التوجه ينسجم تمامًا مع المقاربات الدولية المعتمدة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن التقارير المرجعية الصادرة عن المنظمات الدولية تُبرز بوضوح أن اعتماد أطر واضحة وفعّالة لحوكمة البيانات من شأنه الإسهام في تحسين تصنيف الدول على الصعيد الدولي، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين ورفع جاذبية الاقتصاد الوطني.
وأضاف سيفي غريب أن حوكمة البيانات تمثل ركيزة أساسية لدعم اتخاذ القرار، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وضمان الاستغلال الأمثل للمعطيات، بما يخدم التنمية المستدامة ويواكب التحولات الرقمية العالمية.
وختم الوزير الأول بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة العمل على وضع الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسساتية اللازمة لإنجاح هذه المنظومة، بما يضمن حماية البيانات وتعزيز الشفافية وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
