اشرف الوزير الأول، اليوم، على افتتاح ندوة مخصصة لمناقشة مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات السياسية.

وحضر الندوة مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، وأعضاء من الحكومة، إلى جانب رؤساء الأحزاب السياسية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة.

وخلال الندوة، قدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية عرضًا تضمن عشرة مقترحات أساسية في إطار التعديل التقني للدستور، أبرزها: إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، تحديد الهيئة التي يؤدي أمامها الرئيس اليمين الدستورية والجهة التي تتلو اليمين، ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية وترتيباتها التنظيمية المثلى ، وإمكانية منح الرئيس صلاحية الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة.

وتهدف الندوة إلى دراسة المقترحات المطروحة وتوحيد الرؤى حول الجوانب التقنية للدستور ونظام الانتخابات، بما يعزز الشفافية والتنظيم في العملية السياسية ويضمن احترام الدستور.