ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للحكومة خصص لمناقشة عدد من الملفات الهامة، في مقدمتها نظام الضمان الاجتماعي الوطني والوضعية الوبائية للأمراض المتنقلة.

وفي مستهل الاجتماع، واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

كما تم خلال الاجتماع الاستماع إلى عرض حول مشروع “المرجع الوطني للعنونة” وآثاره الاجتماعية والاقتصادية في أفق 2030، وهو مشروع يندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى عصرنة المرفق العمومي وتعزيز التحول الرقمي، فضلاً عن إعادة تنظيم الفضاءات الحضرية وتحسين جودة الخدمات العمومية، في إطار الانتقال نحو حوكمة ذكية قائمة على البيانات.

وفي سياق متصل، خصص الاجتماع حيزاً لمتابعة الوضعية الوبائية للأمراض المتنقلة الخاضعة للتصريح الإجباري، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، حيث تم عرض التدابير المتخذة لتعزيز آليات الوقاية ومواجهة هذه الأمراض والحد من انتشارها.

كما ناقشت الحكومة تقريراً حول تمويل نظام الضمان الاجتماعي الوطني، مع التركيز على الوضع المالي لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، في ظل التحولات الديموغرافية ومعدلات نمو الإنفاق، وسبل ضمان استدامة المنظومة المالية في هذا المجال.