ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء اجتماعًا للمجلس الوزاري المشترك خصص لدراسة الاستراتيجية الوطنية للسينما للفترة 2026-2030.

تُعد هذه الاستراتيجية وثيقة مرجعية تنبع من التزامات عبد المجيد تبون، حيث تجسد توجيهات رئيس الجمهورية في دعم وتطوير قطاع السينما بالجزائر. وتعتمد كذلك على الرؤية التي تم طرحها خلال الجلسات الوطنية للسينما 2025، المنعقدة يومي 19 و20 جانفي 2025، وما أسفرت عنه من توصيات ومخرجات، بهدف إعادة بعث الصناعة السينمائية الوطنية.

وترتكز الاستراتيجية على مقاربة شاملة تعتبر السينما مشروعًا وطنيًا متكاملاً، يجمع بين البعد الثقافي والأبعاد الاقتصادية والاستثمارية والمالية، إضافة إلى الأبعاد الاتصالية والدبلوماسية. كما تهدف إلى إرساء صناعة سينمائية حديثة وتنافسية تلبي تطلعات الجمهور الجزائري وتعيد ديناميكية الإنتاج السينمائي في البلاد