ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان، على التوالي، شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، وكذا شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص.

ويأتي إعداد هذين المرسومين التنفيذيين في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2025-2029 للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال والشباب والأوساط المهنية من هذه الآفة الخطيرة.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول إعادة تنظيم استثمار القطاع الخاص في مجال الصحة، حيث تم تسليط الضوء على القدرات المتنامية لهذا القطاع، وأهمية تأطيره بمنظومة تشريعية وتنظيمية محفزة، بما يضمن إدماجه في الاستراتيجية الوطنية للصحة وتعزيز تكامله مع القطاع العام.

كما استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بمدى تقدم أشغال تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة بمختلف صيغ تخصيصه واستغلاله، وهي عملية تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تسوية الوضعية القانونية للعقار الفلاحي، وتسهيل استغلال الأراضي عبر إنشاء لجان ولائية ودوائرية، بغية تحسين التنسيق وتسريع استرجاع الأراضي غير المستغلة