ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى تحديد كيفيات وإجراءات تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات العمومية المنجزة في إطار المدينة الجديدة، إلى مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية المعنية بتسييرها واستغلالها.

ويأتي هذا المشروع في سياق استكمال الإطار القانوني والتنظيمي الكفيل بضمان الانتقال السلس والفعّال لتسيير هذه المنشآت، بما يسمح بوضعها حيز الخدمة في أفضل الظروف، وتحقيق الاستغلال الأمثل للاستثمارات العمومية المنجزة.

وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء الحكومة مختلف الجوانب التقنية والقانونية التي يتضمنها مشروع المرسوم، مع التأكيد على ضرورة وضوح الصلاحيات وتحديد المسؤوليات بين مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن ديمومة المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويساهم في دعم التنمية الحضرية المتوازنة داخل المدن الجديدة