
ترأس الوزير الأول سيفي غريب اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة عدد من الملفات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات أعلى السلطات في البلاد. وخلال الاجتماع، قُدّم عرض مفصل حول مخطط تطوير المحروقات للفترة 2026–2030، الذي يهدف إلى تعزيز تثمين الموارد الطاقوية، وتقوية الأمن الطاقوي الوطني، إلى جانب تطوير فروع التكرير، والبتروكيماويات، والأسمدة، وتحلية […]
ترأس الوزير الأول سيفي غريب اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة عدد من الملفات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات أعلى السلطات في البلاد.
وخلال الاجتماع، قُدّم عرض مفصل حول مخطط تطوير المحروقات للفترة 2026–2030، الذي يهدف إلى تعزيز تثمين الموارد الطاقوية، وتقوية الأمن الطاقوي الوطني، إلى جانب تطوير فروع التكرير، والبتروكيماويات، والأسمدة، وتحلية مياه البحر، وتوطيد القدرات الصناعية الوطنية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تمويل البنك الإفريقي للتنمية لمشروع إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط، غرداية، والمنيعة، لما يحمله هذا المشروع من أهمية في دعم التنمية الاقتصادية وربط المناطق الداخلية.
وفي سياق تحسين تسيير الموارد العمومية، درست الحكومة وضعية مدونة مشاريع التجهيز المسجلة في ميزانية الدولة، قصد تطهير العمليات عديمة الجدوى، بما يسمح بتوجيه جهود الدولة نحو استكمال البرامج الجارية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المؤكد.
وعلى صعيد دعم الابتكار والبحث العلمي، تم تقديم عرض حول علف جديد للأغنام يُسمى “تمر الأغنام”، وهو منتوج مبتكر حاصل على براءة اختراع، طوّره مركز البحوث العلمية والتقنية للمناطق القاحلة ببسكرة، ويعتمد على الاستخدام الأمثل لمخلفات التمور. ويُنتظر أن يساهم هذا العلف، المخصص لتسمين الأغنام، في توفير بدائل فعالة للذرة العلفية المستوردة، ضمن مقاربة لتثمين البحث العلمي المطبق في القطاع الزراعي.
كما تضمن الاجتماع عرضًا حول إطلاق مشروعي إنجاز محطتي تصفية المياه من الأملاح المعدنية بكل من تمنغست وتندوف، وهما مشروعان أقرهما رئيس الجمهورية، ويهدفان إلى تعزيز التزود بالمياه الصالحة للشرب في المناطق الجنوبية.
وفي مجال النقل، قُدّم عرض حول مدى تقدم عملية استيراد وتوزيع حافلات النقل العمومي، في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى استيراد 10 آلاف حافلة جديدة، بهدف تجديد الحظيرة الوطنية لنقل المسافرين وتحسين جودة الخدمة العمومية.





























