ترأس الوزير الأول،  سيفي غريب، يوم الأربعاء ، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدة نقاط، منها مشروع تمهيدي لتعديل القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

كما تدارست الحكومة مشاريع أوراق الطريق لقطاعات المجاهدين وذوي الحقوق، والطاقة والطاقات المتجددة، والتجارة الخارجية وترقية الصادرات، والشؤون الدينية والأوقاف، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للفترة 2026-2028.

وتهدف هذه المخططات، المبنية على تشخيصات موضوعية وأدوات عملية، إلى هيكلة التنمية الوطنية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الناتج الداخلي الخام، وتحسين الإنتاج المحلي.

كما اطلعت الحكومة على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع الكبرى المهيكلة في مجالات الفلاحة، والطاقة، والري