ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات، أبرزها تعديل قانون العقوبات، والتكفل بآثار الحرائق الأخيرة التي مست عددًا من ولايات الوطن، إلى جانب المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية.

وفي مستهل الاجتماع، درست الحكومة مشروعًا تمهيديًا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات، وذلك على ضوء التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بشأن إقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ الفعلي في حق مرتكبي ومدبري الحرائق العمدية التي تستوجب هذه العقوبة، وكذا مختطفي الأطفال والمنكلين بهم.

كما استمعت الحكومة إلى عروض حول مدى تقدم عمليات تعويض المواطنين المتضررين من الحرائق، والتي انطلقت هذا الأسبوع تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، إلى جانب متابعة إعادة تأهيل المنشآت والتجهيزات والشبكات المتضررة.

وسُجل، وفق مصالح الوزير الأول، إعادة التشغيل الكلي للشبكات الحيوية المتضررة، بما فيها الكهرباء والغاز والماء والهاتف الثابت والنقال والإنترنت، إضافة إلى فتح الطرقات التي تضررت أو أغلقت بسبب الحرائق، حيث شارفت العملية على نهايتها.

وفيما يتعلق بالمرافق العمومية المتضررة، خاصة المدارس الابتدائية، تتواصل عمليات إعادة التأهيل بهدف استكمالها قبل نهاية الأسبوع، مع تسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، بالتنسيق مع الولاة والسلطات المحلية ومختلف المصالح والمؤسسات المعنية.

كما تقرر تنصيب، ابتداءً من اليوم، لجان طعن على مستوى بلديات ودوائر الولايات المتضررة، للفصل في الطعون المحتملة المتعلقة بعملية تقييم تعويضات المواطنين.

وأكدت الحكومة استمرار تجنيد جميع الإمكانيات إلى غاية تعويض كافة المتضررين قبل 15 سبتمبر 2026.

وفي ملف آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030.

وتهدف المنظومة إلى تمكين السلطات من المتابعة الآنية لمستويات الأسعار ومدى توفر مختلف المواد، بما يسمح بالتدخل السريع لضبط السوق الوطنية ومعالجة أي اختلالات محتملة.