ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للفعالية الطاقوية والتحكم في الطاقة، ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.

ويتعلق الأمر بهيئة جديدة منبثقة عن دمج وكالة ترقية وترشيد استخدام الطاقة ومحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. ضمن مسعى تحسين وترشيد الهياكل العمومية المتدخلة في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. بما يضمن تنسيقا وحوكمة أكثر فعالية لمرافقة طموح الجزائر في الحفاظ على مكانتها كفاعل طاقوي رئيسي.

وشرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة. واستغلال منشآت الطرق والطرق السيارة والمنشآت المطارية والبحرية ومنشآت السكك الحديدية. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى وضع إطار مرجعي يحدد المتطلبات والمعايير الفنية للمنتجات المستخدمة في إنجاز الأشغال العمومية، بما يضمن جودة وسلامة واستدامة المنشآت القاعدية.