أدت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة اليمين الدستورية، في خطوة سياسية لافتة تعكس تعقيد المشهد في البلاد، وسط استمرار الأزمة السياسية والدستورية التي تشهدها فنزويلا  وتزامناً مع تطورات قضائية بارزة تتعلق بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة.

وفي ذات السياق، مثل نيكولاس مادورو أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك، حيث نفى بشكل قاطع جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً خلال جلسة المحاكمة أنه لا يزال “الرئيس الشرعي لفنزويلا”. واعتبر مادورو أن القضايا المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية، وتهدف إلى النيل من سيادة بلاده وقيادتها.

وقررت المحكمة الفيدرالية عقد جلسة الاستماع الثانية في هذه القضية يوم 17 مارس المقبل، في ظل متابعة إعلامية ودبلوماسية واسعة، نظراً لانعكاسات المحاكمة المحتملة على الوضع السياسي في فنزويلا والعلاقات بين كاراكاس وواشنطن.