جدد المركز الوطني للسجل التجاري تذكيره للشركات التجارية الملزمة قانونًا بإيداع حساباتها الاجتماعية بعنوان السنة المالية 2025، محددًا 30 سبتمبر 2026 آخر أجل لإتمام العملية.

ودعا المركز الشركات المعنية إلى الإسراع في تسوية وضعيتها قبل انتهاء المهلة القانونية، موضحًا أن إيداع الحسابات الاجتماعية يمثل إجراءً إلزاميًا تخضع له الشركات التجارية وفق التشريع المعمول به.

ولتسهيل العملية على المتعاملين الاقتصاديين، يتيح المركز إمكانية إيداع الحسابات الاجتماعية إلكترونيًا عبر بوابة «سجلكم»، إلى جانب استقبال المعنيين على مستوى فروعه المحلية عبر مختلف ولايات الوطن. وتوفر البوابة كذلك خدمة متخصصة لإيداع الحسابات الاجتماعية عن بعد.

وأكد المركز أن التأخر في إتمام عملية الإيداع يعرّض الشركات المعنية للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، داعيًا إلى عدم انتظار الأيام الأخيرة لاستكمال العملية.

ويتيح الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية، إلى جانب استيفاء الالتزام القانوني، إمكانية الاطلاع على الوضعية المالية للشركات عبر خدمات «سجلكم» المخصصة لهذا الغرض.

ومع اقتراب انقضاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر، يتعين على الشركات المعنية استكمال إيداع حساباتها الاجتماعية للسنة المالية 2025 سواء عبر الخدمة الإلكترونية أو لدى المصالح المختصة، تفاديًا للإجراءات المترتبة عن عدم احترام الآجال.