أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حصيلة دراسة ملفات التصريح الجماعي بالترشح الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 2 جويلية 2026.

وأوضحت السلطة أن عدد القوائم المقبولة على مستوى الدوائر الانتخابية داخل الوطن بلغ 739 قائمة تضم 9422 مترشحاً، منها 613 قائمة تحت رعاية 32 حزباً سياسياً، وقائمة واحدة لتحالف حزبي، و125 قائمة حرة. في المقابل، تم رفض 49 قائمة تضم 746 مترشحاً.

أما بالنسبة للدوائر الانتخابية خارج الوطن، فقد تم قبول 54 قائمة تضم 432 مترشحاً، منها 47 قائمة حزبية، وقائمة واحدة لتحالف حزبي، و6 قوائم حرة، مقابل رفض 12 قائمة تضم 96 مترشحاً.

وبذلك بلغ إجمالي ملفات الترشح المعالجة 854 ملفاً، أسفرت عن قبول 793 قائمة تضم 9854 مترشحاً، من بينهم 2032 امرأة بنسبة 21 بالمائة، و5304 مترشحين تقل أعمارهم عن 40 سنة بنسبة 54 بالمائة، إضافة إلى 4673 مترشحاً من ذوي المستوى الجامعي بنسبة 47 بالمائة.

وفيما يتعلق بالطعون، سجلت المحاكم الإدارية 2370 طعناً، تم قبول 120 منها، بينما رُفض 2250 طعناً.

وكشفت السلطة أن أبرز أسباب رفض المترشحين تعلقت بالصلة بأصحاب المال والأعمال المشبوهة (1762 مترشحاً)، والأحكام القضائية السالبة للحرية دون رد الاعتبار (1141 مترشحاً)، وعدم استيفاء شروط الترشح (571 مترشحاً)، إلى جانب أسباب أخرى تتعلق بالتجوال السياسي، وعدم التسجيل في الدائرة الانتخابية، والتأثير على حرية الناخبين، والوضعية الجبائية والخدمة الوطنية.

أما أسباب رفض القوائم فتمثلت أساساً في عدم استيفاء العدد القانوني للمترشحين، وعدم استكمال التزكيات المطلوبة، وعدم احترام نسبة الشباب أو التمثيل النسوي والجامعي، إضافة إلى عدم إيداع ترشيحات جديدة في الآجال المحددة