أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، أنها ستشدد الرقابة على صادرات السيارات المستعملة، وستمنع تصدير السيارات الجديدة تحت غطاء أنها مستعملة.

واعتبارًا من العام المقبل، سيتعين على المركبات المسجّلة منذ أقل من 180 يومًا — والتي تطلب شهادات تصدير — تقديم بيانات لازمة لخدمات ما بعد البيع.

وستفرض رقابة أشد على مصدّري السيارات المستعملة لكشف السلوكيات غير النزيهة أو عدم الالتزام بضمان الجودة.

كما ستخضع الشركات المصدرة للسيارات المستعملة لتدقيق متزايد من قبل سلطات التجارة المحلية، التي ستراقب الممارسات غير الأمينة أو الإخفاق في الوفاء بالتزامات ضمان الجودة.

كما أن التصدير للسيارات الجديدة مستقبلا لن يكون ممكنا إلا من المصنع، مما سيحصر عمليات الاستيراد من الخواص والوسطاء في السيارات المستعملة و فقط .

يأتي هذا التشديد التنظيمي بعد المخاوف التي أثيرت داخل صناعة السيارات الصينية حول ممارسة تصدير المركبات الجديدة تحت تصنيف مستعملة.

وفي جوان، دعا رئيس شركة تشانغان الصينية للسيارات علناً السلطات إلى التصدي لصادرات “السيارات المستعملة ذات الأميال الصفرية”، محذراً من أن مثل هذه الممارسات قد “تضر بشكل هائل بصورة العلامات التجارية الصينية” في الأسواق الدولية.

وكانت وكالة الأنباء “رويترز” البريطانية قد كشفت في يونيو أن الصناعة الصينية ضخمت مبيعات السيارات لسنوات عبر “سوق رمادية” تسجل السيارات الجديدة فور خروجها من خط الإنتاج ثم تصدّرها كسيارات مستعملة.

وتُباع هذه السيارات “صفرية الأميال” إلى أسواق مثل روسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، وكانت حكومات محلية تشجع الظاهرة.

ودعا رئيس شركة تشانا الصينية إلى حملة صارمة ضد هذه الممارسات، قائلًا إنها قد “تلحق ضررًا بالغًا بصورة العلامات الصينية” في الخارج.