شدد وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، على الالتزام التام بالإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لإيداع ملفات الترشح لمسابقة توظيف الأساتذة، مع التركيز على صحة الشهادات وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، مع الالتزام الصارم بالنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وجاءت تصريحات الوزير خلال ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر عقدت أمس الأحد بمقر الوزارة، حيث أتاح المجال أمام مديري التربية لمناقشة الانشغالات والملاحظات المتعلقة بالوضعيات التي واجهوها خلال عملية تسجيل المترشحين.

وأكد سعداوي أن الوزارة حريصة على الاستماع إلى جميع الملاحظات ومعالجتها لضمان سير المسابقة بسلاسة، مشيرًا إلى تشكيل خلية متابعة مركزية لدراسة الاستفسارات وتقديم التوضيحات اللازمة بشأنها.

كما تناول الوزير موضوع الشهادات المقبولة للتوظيف، مذكّرًا بالمنشور التكميلي الذي يحدد قائمة الشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الرتب الخاصة بأسلاك التربية الوطنية، والذي تم اعتماده من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية.

وبالنسبة للولايات التي تضم مدارس عليا لتكوين الأساتذة وملحقاتها، أشار سعداوي إلى التنسيق الوثيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتلبية احتياجات الأساتذة المتخرجين من هذه المدارس، وهو ما أدى إلى إنشاء مدارس عليا جديدة وفتح عدة ملحقات في مختلف الولايات، بهدف تكوين أكبر عدد ممكن من الأساتذة مستقبلاً.

وشدد الوزير على ضرورة ترسيخ هذا التنسيق على المستوى المحلي من خلال إقامة قنوات تواصل مباشرة بين مديري التربية ومديري المدارس العليا وملحقاتها للاطلاع على واقع عملية التكوين وضمان التعاون الفعّال بين الوزارتين.