أعرب حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن ترحيبه العميق وارتياحه البالغ لتصويت المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، على مشروع قانون تجريم الاستعمار.

واعتبر الحزب هذا التصويت خطوة تاريخية تحمل رسالة سياسية وقانونية وأخلاقية قوية تجاه فرنسا، مؤكداً أن ذاكرة الشعب الجزائري ليست قابلة للنسيان أو المساومة.

وأوضح الحزب أن القانون يمثل منعطفًا سياديًا مهمًا في استكمال مسار التحرر الوطني، ويكرّس حق الجزائر دولةً وشعبًا في الدفاع عن تاريخها، وصون كرامة شهدائها، وحماية ذاكرتها الوطنية من محاولات التزييف والتنصل من الجرائم الاستعمارية التي ارتكبت على مدار أكثر من 132 سنة.

وشدد التجمع الوطني الديمقراطي على أن تجريم الاستعمار ليس فعل عداء، بل هو وفاء للحقيقة التاريخية وانتصار للعدالة والشرعية الدولية، مؤكداً أن القانون لا يستهدف الشعب الفرنسي، وإنما الدولة الاستعمارية السابقة ويضعها أمام مسؤولياتها التاريخية والقانونية كاملة.

كما ثمّن الحزب عالياً الدور الذي اضطلع به نواب الأمة في هذا المسار، مؤكداً دعمه الكامل لكل المبادرات التي تصون الذاكرة الوطنية، وتجديد التزامه بالعمل السياسي والمؤسساتي للدفاع عن السيادة الوطنية، وترسيخ العدالة التاريخية، وتكريم تضحيات الشهداء