كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، عبد القادر جابر، عن وجود توجه لدى السلطات العمومية لمراجعة وتكييف القوانين المنظمة لسوق العمل في الجزائر، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات سوق الشغل، مشدداً على أن المرحلة الحالية تفرض إعادة النظر في عدد من النصوص القانونية، من بينها القانون 04-19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، إلى جانب نصوص تنظيمية أخرى تخص منظومة التشغيل.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أوضح جابر أن الوكالة الوطنية للتشغيل توفر سنوياً نحو 400 ألف منصب عمل، بعدما كانت لا تتجاوز 250 ألفاً في السابق، كما مكنت الزيارات الميدانية لمؤسسات عمومية وخاصة من استكشاف قرابة 100 ألف عرض عمل إضافي.

وأكد أن دور الوكالة يتمثل أساساً في الوساطة بين طالبي العمل وأرباب العمل، من خلال تنسيق متواصل مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا”، ووكالة تسيير القرض المصغر “أنجام”، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الجامعات عبر تنظيم ندوات تهدف إلى مرافقة الطلبة ودعم ولوجهم عالم المقاولاتية بعد التخرج.

وفيما يخص رقمنة الخدمات، كشف جابر أن الوكالة تعتمد حالياً على رقمنة 90 بالمائة من خدماتها، بما فيها منصة منحة البطالة، مشيراً إلى أن النظام المعلوماتي المعمول به منذ سنة 2015 سيتم استبداله بنظام جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي في دراسة عروض وطلبات العمل، على أن يتم إطلاقه مطلع سنة 2026.

كما أشار إلى امتلاك الوكالة لمنصة رقمية كبرى مخصصة للمؤسسات الوطنية الكبرى، تستغلها 26 شركة، من بينها مجمع “سوناطراك”، وهو ما يعزز الشفافية في معالجة عروض العمل.

وكشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أن 86 بالمائة من طالبي العمل المسجلين في البطاقية الوطنية هم من الشباب أقل من 35 سنة، نصفهم من دون شهادات، موضحاً أن الوكالة تعمل بالتنسيق مع قطاعي التكوين المهني والتعليم العالي على مواءمة برامج التكوين مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف أن نشاط الوكالة لا يقتصر على مناصب العمل المأجورة فقط، بل يشمل أيضاً المهن الحرة والمقاول الذاتي، مؤكداً أن المشاريع الكبرى التي أطلقتها الدولة، على غرار استغلال منجم غار جبيلات بتندوف، ومشروع السكة الحديدية ببشار، ومشروع الفوسفات بتبسة، من شأنها استحداث آلاف مناصب العمل والتخفيف من الضغط على سوق الشغل.

وأوضح جابر أن القطاع الخاص يمثل حوالي 80 بالمائة من فرص التوظيف المتاحة، ويتحمل الجزء الأكبر في امتصاص البطالة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، بيّن أن المستفيدين من منحة البطالة ينتمون إلى ثلاث فئات أساسية، وهم خريجو الجامعات، ومراكز ومعاهد التكوين المهني، إلى جانب البطالين من دون مؤهلات، مشيراً إلى استفادة أكثر من 600 ألف طالب عمل من برامج التكوين والتأهيل منذ شهر مارس 2022