تحيي الجزائر, السبت المقبل, الذكرى الـ71 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة التي كرست مبدأ سيادة القرار الوطني كحق أساسي للشعب الجزائري في تقرير مصيره, فجعلت منه الدولة الجزائرية ركيزة في نصوصها التأسيسية ومعيارا لسياساتها الداخلية والخارجية. ويعد بيان أول نوفمبر الذي كان بمثابة دستور للثورة, مرجعا أساسيا لكافة دساتير الجمهورية الجزائرية منذ استرجاع السيادة […]
تحيي الجزائر, السبت المقبل, الذكرى الـ71 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة التي كرست مبدأ سيادة القرار الوطني كحق أساسي للشعب الجزائري في تقرير مصيره, فجعلت منه الدولة الجزائرية ركيزة في نصوصها التأسيسية ومعيارا لسياساتها الداخلية والخارجية.
ويعد بيان أول نوفمبر الذي كان بمثابة دستور للثورة, مرجعا أساسيا لكافة دساتير الجمهورية الجزائرية منذ استرجاع السيادة الوطنية، وقد ورد في ديباجة دستور 2020 التي بدأت بعبارة “الشعب الجزائري شعب حر ومصمم على البقاء حرا”, أن أول نوفمبر 1954 وبيانه المؤسس كانا نقطتا تحول فاصلة في تقرير مصير الجزائر وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها وقيمها والمكونات الأساسية لهويتها.
وشددت الديباجة على أن عزم الشعب الجزائري على تحقيق انتصارات مصيرية سمح باسترجاع سيادته وثرواته الوطنية وبناء الدولة لخدمته وكذا تعزيز شرعية الدولة التي تمارس سلطاتها “خدمة للاستقلال الوطني وبعيدا عن كل ضغط خارجي”.
فسيادة الدولة واستقلالية القرار, فضلا عن كونهما عقيدتان ثوريتان راسختان في التاريخ النضالي للشعب الجزائري, فإنهما تمثلان مبدأين أساسيين يؤطران كافة السياسات التنموية الوطنية ويحددان أهم معالم علاقات الجزائر الدولية ومواقفها.
