رخصت وزارة المالية من خلال مقرر رقم 2764 مؤرخ في 6 أفريل الجاري، يحمل إمضاء كل من المدير العام للميزانية والمدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، التكفل بالنفقات المتعلقة بالمستخدمين، من رواتب ولواحقها، في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية الممثلة الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، وذلك دون إلزامية المصادقة على مشاريع الميزانية من قبل المجالس الإدارية بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

وكلف المقرر الآمرين بالصرف والمراقبين الماليين والمحاسبين العموميين بالسهر على التنفيذ الصارم لمحتوى المقرر محل حديث، المتضمن الموافقة على التكفل بميزانيات المؤسسات العمومية في إطار تطبيق محتوى التعليمة رقم 05 المؤرخة في 31 ديسمبر 2018، المتعلقة بالمصادقة على مشاريع ميزانيات المؤسسات العمومية.

وتطبيقا للمقرر المذكور، فقد طلبت وزارة الصحة في تعليمة مؤرخة في 7 أفريل الجاري، موجهة إلى مديرياتها بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للمصادقة على ميزانية المؤسسات العمومية للصحة تحت الوصاية وذلك بهدف دفع أجرة شهر أفريل الجاري، بالإضافة إلى تسديد الشطر السادس من المنحة الاستثنائية كوفيد 19 في أقرب الآجال.