طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والإقتصادي بسيدي امحمد، اليوم، بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار، ضد كونيناف رضا.

والتمس ممثل النيابة ادانة صهر كونيناف رضا بذات العقوبة رفقة ابنه، في حين طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويضا قدره 500 مليار سنتيم.
وتمت متابعة المتهمين بجنح تبييض الاموال والعائدات الاجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في اطار جماعة اجرامية منظمة واستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.

ويتعلق الملف القضائي بابرام كونيناف رضا عقد امتياز لمستثمرة فلاحية في زرالدة لمدة 20 سنة مقابل 500 مليون سنتيم وينسب الى كونيناف رضا، حسب الملف القضائي ملكيته الى هذه المستثمرة الفلاحية دون ان يصرح بذلك، وبعد ايداعه السجن بقي صهره يشرف على المستثمرة الفلاحية ويدفع رواتب العمال وباقي المصاريف، بعدما أسس شركة رفقة رعية اجنبي بغرض تبييض الاموال، تحت غطاء الاستثمار في الشجيرات النادرة التي يتم جلبها من تونس.