التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، مساء اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار في حق المتهم سعيود أنور، المتابع بتهمتي التمييز والنيل من الحياة الخاصة لطفل عن طريق منشورات من شأنها الإضرار به، وذلك على خلفية نشره مقطع فيديو تضمن عبارات اعتبرتها النيابة تحريضية وتمييزية ضد طفلة.

وخلال جلسة المحاكمة، أقر المتهم بنشر الفيديو، مؤكدًا أن نيته كانت توجيه النصح للأولياء وليس الإساءة إلى الطفلة أو إلحاق الضرر بها، مشيرًا إلى أنه حذف الفيديو بعد موجة الانتقادات، ونشر اعتذارًا، معترفًا بسوء اختياره للألفاظ ومجددًا اعتذاره أمام المحكمة.

من جهتها، أكدت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، التي تأسست طرفًا مدنيًا في القضية، أن الهدف من متابعتها هو حماية الأطفال، معتبرة أن القضية تندرج في إطار حماية الطفولة بعيدًا عن أي تأويلات أخرى، وأن نشر محتوى يتناول طفلًا بهذه الطريقة قد يخلّف آثارًا نفسية خطيرة.

في المقابل، دفع دفاع المتهم بانتفاء القصد الجنائي، مؤكدًا أن موكله لم يذكر اسم الطفلة أو هويتها، وأن غايته كانت النصح فقط، ملتمسًا الحكم ببراءته أصلًا أو لفائدة الشك.

وأكد ممثل النيابة خلال مرافعته أن “الطفل خط أحمر”، مشددًا على أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية، قبل أن يلتمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار في حق المتهم.